كشفت وزارة الطاقة عن قرض من البنك الدولي لتمويل محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 8 ميجاواط ستضاف إلى المحطة الصغيرة على نهر بيروت. يُتساءل عما إذا كانت مثل هذه الخطوة تشكل حلاً لأزمة الكهرباء أم تزيد الأمور تعقيداً. يُأمل أن يكون البنك الدولي قد تعلم من تجاربه السابقة مع الوزارة، حيث مول مشاريع سدود وغيرها لم تعطِ نتائج مرجوة وذهبت الأموال هدراً. يُشار إلى وجود مجال لمشاريع طاقة شمسية في لبنان، كما شوهد في إحدى القرى الشمالية حيث قام القطاع الخاص بإنشاء مزرعة للطاقة الشمسية وقدمها للمواطنين. يُقترح أن يتعامل البنك الدولي مع هذه المبادرات الفردية عبر شركة مالية أو خاصة، وألا يمر عبر وزارة الطاقة والمياه لتجنب هدر الأموال كما حدث في الماضي. يُعتقد أن هذا النهج سيكون أكثر فعالية في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وضمان استفادة المواطنين منها بشكل مباشر، مع تقليل احتمالات سوء الإدارة أو الفساد التي قد تنشأ عند مرور المشاريع عبر القنوات الحكومية التقليدية.