🔴هل من أمل في استرداد أموال المودعين في لبنان وفقًا للخطة الجديدة؟ ما هو الفرق بين الودائع المؤهلة وغير المؤهلة، وكيف سيؤثر ذلك على استرداد الأموال؟ كيف ستتعامل الخطة مع الودائع الكبيرة التي تتجاوز الحدود المقررة للاسترداد؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 حجم الودائع المصرفية في لبنان
00:58 معايير تصنيف الودائع المصرفية
02:47 مصير الأموال غير المستردة
🔵 الأفكار الرئيسية:
قدرت أموال المودعين في المصارف اللبنانية ب 86 مليار دولار
تُصنف الودائع المقيدة في المصارف بين مؤهلة وغير مؤهلة
يُسترجع من الودائع غير المؤهلة 36 الف دولار فقط
يسترجع من الودائع المؤهلة ما يصل إلى 100 الف دولار
يمتد استرجاع الأموال على 11 سنة ما يفقدها قيمتها بفعل التضخم
ما يتبقى من أموال ينقسم بين أسهم في صندوق الاسترداد، وأوراق مالية، وجزء يدفع بالليرة اللبنانية
الفجوة المصرفية ضخمة لدرجة استحالة استعادة ال 86 مليار كاملة
الحل المتبع هو شطب الودائع عبر تحويلها إلى أوراق وسندات مالية أو إلى ليرة لبنانية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#الأزمة_المصرفية #اعادة_هيكلة_المصارف
#الكابيتال_كونترول #الفجوة_المصرفية #الودائع #المصارف #مصرف_لبنان
قدرت الخطة الاخيرة لإعادة هيكلة المصارف الودائع المقيدة في المصارف اللبنانية بحوالي 86 مليار دولار تنقسم بين مؤهلة وغير مؤهلة، وفق معايير محددة، وتعتبر الوديعة المودعة بشيك مصرفي أو المحولة من الخارج غير مؤهلة. تُعاد تلك المؤهلة بحد أقصى 100,000 دولار على مدى 11 عامًا، بينما الوديعة غير المؤهلة فتُعاد بحد أقصى 36,000 دولار.
تواجه الأموال المستعادة مشكلة فقدان قيمتها بسبب التضخم المتوقع خلال السنوات القادمة. تعاد الوديعة غير المؤهلة على هيئة أسهم في المصارف أو سندات مالية، ويتم دفع جزء منها بالليرة اللبنانية. يُعتبر هذا التوجه العام في البلاد حلاً لتصفية الودائع بدلاً من استعادتها بالكامل.
تُشير التقديرات إلى أن الفجوة المالية الكبيرة تجعل من المستحيل استعادة 80 مليار دولار، مما يدفع الدولة إلى البحث عن طرق تحقق التصفية وتخفف من آثار الأزمة الاقتصادية.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع قناة اليوم